به گزارش سیاست فردا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اصل نود در برنامه “جوان ایرانی سلام” در خصوص عدم انجام برخی تکالیف بانک مرکزی اظهار کرد : برای بانک های عامل اعم از خصوصی، دولتی، نیمه دولتی و عمومی تکالیفی را تعیین کردیم که به اقشار هدف خود تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و … را پرداخت کنند. بانک مرکزی متولی این است که  مبالغ را بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری توزیع کند و از آنها بخواهد که به موقع تکالیف خود را انجام دهند منتهی برخی از بانک ها کار خود را به درستی انجام نداند در حالیکه منابع مردم در اختیار آنهاست، دچار برخی انحراف ها شدند.

وی در همین باره ادامه داد: در کمیسیون اصل نود قدم نظارتی را برداشتیم و رئیس بانک مرکزی و مدیران بانک های عامل را احضار و صحبت کردیم، متعهد شدند که علاوه براینکه سامانه ثبت نام را باز کنند تا مردم دچار سردرگمی نشوند ، به موقع نیز منابع را پرداخت کنند اما این اتفاق رخ نداد لذا تصورم این است که باید گام بعدی را برداریم و علیه هر بانکی که تکالیف خود را انجام نداده باشد اعلام جرم کنیم همچنین برخی بانک ها در رابطه با حکم قانونی مصوبه سال 1400 در خصوص ساخت مسکن  هم که باید حداقل 20 درصد منابع  خود را به عنوان “تسهیلات مسکن” در اختیار مردم قرار دهند  کوتاهی کردند البته از بانک هایی هم که تکالیف خود را به درستی انجام دادند هم باید تشکر شود.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: برخی از دستگاه ها از این نوع کوتاهی ها  انجام میدهند برای مثال تا اول اردیبهشت هر سال توانیر و وزارت نیرو باید قیمت برق صنعتی را تعیین تکلیف کنند این اتفاق امسال انجام نشد و از اول مهر ماه قیمتی را تعیین و اعلام کردند و گفتند این تعرفه باید از اول اردیبهشت سال جاری اعمال و پرداخت شود،این کار واقعا منطقی نیست ، کالایی تولید شده، خدماتی ارائه شده و بخشی از جامعه  براساس قیمتی که وجود داشته از آن استفاده کردند اما الان می گویند شما باید بروید مابه التفاوت کالای فروخته شده خود را بگیرید چنین چیزی ممکن نیست این مسائل به این دلیل به وجود آمده که وزارت نیرو و توانیر سر موعد مقرری که قانونگذار برایشان تکلیفی را مشخص کرده وطیفه خود را انجام ندادند. روز گذشته (14 آبان ماه) علیه وزارت نیرو اعلام جرم کردم که چرا این اتفاق افتاده است؛ با اینگونه موارد باید برخورد شود.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: از قوه قضاییه هم انتظار داریم زمانی که بخش های نظارتی مجلس موضوع را پیگیری و به قوه قضاییه اعلام می کند آنها نیز ورود کنند. باید اقداماتی انجام دهیم که کار نظارتی ما موثر تر واقع شود و بازدارندگی هم ایجاد کند که افراد نخواهند تخلف یا ترک فعلی را انجام دهند.