به گزارش سیاست فردا سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت و گو با فاطمه عبدلی  اظهار کرد: حق مسکن به نوعی باید ناظر به تامین هزینه های مسکن کارگری باشد. حق مسکن کارگران در سال 1402 با تصویب شورای عالی کار به 900 هزار تومان رسید ولی با افزایش 30 درصدی میزان حقوق در سال جاری باید حق مسکن هم شامل افزایش 30 درصدی می شد اما این اتفاق رخ نداد.

وی ادامه داد: دولت موظف است قبل از تعیین حداقل دستمزد و افزایش درصد حقوق برای سال آینده، حق مسکن را تعیین تکلیف کند. در قانون اساسی ما  دولت ها موظف اند که مسکن کارگری را  تامین کنند اما با گذشت بیش از سی و پنج سال از تصویب این قانون  ما شاهد جهش یا حتی حرکت لاک پشتی در این زمینه نیستیم.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در خصوص طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران گفت: اگر در این طرح برای کارگران اقدامی انجام شده است  دولت گزارش دهد که در جامعه کارگری بیش از 60 میلیونی چند نفر با شرایط خوب صاحب مسکن شده اند.