حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با فاطمه عبدلی مدیر مسئولی پایگاه خبری سیاست فردا  اظهار کرد: برابر قانون مقرر بوده است که در فروردین هر سال وزارت نیرو قیمت برق صنایع را با بررسی هایی که انجام می‌دهد برای اعمال از اول اردیبهشت اعلام کند ، این تکلیف قانونی را وزارت نیرو به موقع انجام نداده و با یک تاخیر شش ماهه، یک مهر ماه اعلام کرده و این خود یک اشکال اساسی را در تولید و خدمات به وجود آورده چرا که تولید کننده  از اردیبهشت خدمات خود را براساس قیمت برق همان زمان به فروش رسانده و اکنون وزارت نیرو می‌گوید شما از یک اردیبهشت ماه عدد اعلام شده در یک مهرماه را محاسبه و پرداخت کنید این اتفاق سبب شده مبلغ قبوض برق صنایع دو تا سه برابر شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: این اتفاق هیچ دلیلی نمی‌تواند داشته باشد چون تعیین قیمت کار خاصی نبوده و می‌توانست انجام شود بنابراین ما این اتفاق را برای وزارت نیرو یک ترک فعل می‌دانیم و تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ که در واقع اعلام جرم است را انجام دادیم.