به گزارش سیاست فردا/ ناصر مرادی در گفتوگو با فاطمه عبدلی اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت حبوبات، تغییر نرخ ارز محاسباتی از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان است که عملاً قیمت تمامشده واردات را حدود دو و نیم برابر افزایش داده است.
وی با اشاره به افزایش هزینههای تولید در داخل کشور نیز ادامه داد: تورم عمومی باعث رشد هزینههای کشاورزان از جمله هزینه کاشت، آبیاری، استفاده از سموم، ماشینآلات و دستمزدها و… شده است؛که همگی تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی محصول دارند.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران همچنین سیاست سهمیهبندی واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از اوایل سال ۱۴۰۳ واردات حبوبات از سوی وزارت جهاد کشاورزی سهمیهبندی شد که این موضوع به محدودیت عرضه در بازار منجر شده است. در صورتی که این سهمیه بندی ها حذف شود، عرضه بیشتر خواهد شد و میتواند به آرام بودن بازار کمک کند.
مرادی درباره نقش خرید تضمینی دولت بر کنترل قیمتها نیز تصریح کرد: دولت باید به فکر تولید کننده هم باشد، دولت نباید در بخش کشاورزی با قیمتگذاری دستوری به تولیدکننده فشار وارد کند و به خاطر تنظیم بازار بر تولید کنندگان اجحاف کند. راهکار بهتر این است که دولت در فصل برداشت، اقدام به خرید تضمینی با نرخ روز کند تا هم از تولیدکننده حمایت شود و هم در زمان نیاز با تزریق به بازار، به مصرفکننده نیز کمک شود.
وی در ادامه درباره صادرات حبوبات گفت: در حال حاضر، صادرات حبوبات به جز نوع خاصی از نخود آبگوشتی، ممنوع است. دلیل صادرات نخود هم وجود مازاد تولید حدود ۱۰۰ هزار تُن در سال است. اگر این صادرات انجام نشود، محصول روی دست کشاورز میماند؛ چرا که تولید بیشتر از نیاز داخلی است.
