به گزارش پایگاه خبری سیاست فردا ، نرگس رضایی درسرمقاله روزنامه عصر اصفهان نوشت: در این جلسه که برگزاری آن بدون حضور رسانه های محلی بود به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان درج می شود! وزیر کشور در این جلسه، تاکید داشت؛ این پروژه یا هیچ پروژه دیگری منجر به کاهش سهم آبه اصفهان نشده است! وی همچنین با ارایه پیشنهادی مبنی بر اینکه تیمی مشخص از طرح بن بروجن بازدید کنند تا واقعیت های این طرح را آنگونه که هست درک نمایند!وزیر نیرو هم به روشن شدن تکلیف پمپاژ پروژه کوهرنگ ۳ از ۳ ماه آینده واینکه کامل از ابعاد پروژه اطلاع دارد اشاره کرد.
با این مقدمه و، با وجود توضیحات دو وزیر جهت تبیین پاره ای از موارد در مورد ابهام پروژه بن بروجن،و مشکلات حوضه آبریز زاینده رود اما همچنان سوالات و ابهامات زیادی بر قوت خود باقی مانده است!
چرا رسانه های مکتوب و محلی در این نشست و پاسخگویی به ابهامات حضور نداشتند؟!مگر برای تبیین افکار مردم اصفهان این سفر انجام نشده بود؟
وزرای محترم ازمغایرت های قانونی طرح بن بروجن مبنی بر اینکه این طرح بر اساس آیین نامه مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۹۰ با موضوع ارزیابی های زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی که مورد تایید نیست اطلاع دارند؟! در حالی که به طور کلی این طرح با بند ۲ مصوبات شورای عالی آب مبنی بر ممنوعیت هرگونه بارگذاری بر منابع آب زاینده رود و با تاکید بر اینکه طرح مورد نظر هنوز مشخص نیست که برای مصارف شرب استان همجوار استفاده می شود یا خیر و با وجود مغایرت های صریح این پروژه با چند بند مصوبه ها ،اقدام به راه اندازی طرح از سوی دولت شده است !
موضوع قابل تامل دیگر بر میگردد به ادعای رییس حوضه آبریز (الماسوندی )به نقل از مهدی طغیانی نماینده مجلس که در مصاحبه ای با ایسنابه تاریخ( ۲۶ مرداد ۱۴۰۱) گفته بود: برداشت از زاینده رود در طرح بن -بروجن موقت و به دلیل سیلاب های آن وقت بوده است که البته قبل از سیلابی شدن حوضه و سیل سال های قبل تر این برداشت ها صورت میگرفته است و تاکید بر موقتی بودن طرح به کرات بیان شده بودو قرار بود یک خط لوله از چهار محال و بختیاری بیاید ،بعد زمانی که این طرح وارد چهار محال و از نزدیک بروجن عبور کرد،این خط معکوس شده و به جای برداشت از زاینده رود از کارون آب برداشت شود همه مدیران و وزیر نیرو این موضوع را تایید کرده بودند.
بنابراین جای هیچ گونه بحثی مبنی بر این موضوع که طرح های تخصیص آب تا شفاف سازی نشود مغایر اجرای مصوبات شورای عالی آب است وباید به صورت کامل متوقف شوند باقی نمی ماند. (به مصوبات شورای عالی آب مراجعه شود)
البته روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ در گزارشی مفصل مغایرت های زیست محیطی و قانونی طرح بن بروجن را بررسی کرده است که به نمونه هایی از این بررسی ها اشاره می کنیم:
(نظام‌نامه تخصيص آب معاونت امور آب و آبفاي وزارت نيرو مصوب تيرماه ۱۳۸۷ هم بر غيرقانوني بودن پروژه بن- بروجن تاكيد دارد. در اين نظام‌نامه تخصيص منابع آب پس از شرب، به محيط‌زيست اختصاص يافته است حال‌آنكه طرح حاضر نه‌تنها در كليت خود ناقض اين اولويت‌بخشي در حوضه زاينده‌رود است، بلكه ۱۱.۵ ميليون مترمكعب آب را به‌منظور تخصيص به بخش صنعت، از حوضه زاينده‌رود خارج خواهد كرد. مصوبات جلسه چهارم شوراي هماهنگي مديريت به‌هم‌پيوسته حوضه آبريز زاينده‌رود هم تخصيص ۲۳۷ ميليون مترمكعب آب از زاينده‌رود به چهارمحال‌وبختياري را با بهره‌برداري از پروژه‌هاي انتقال آب كوهرنگ ۳ و بهشت‌آباد و مجموع منابع آب حوضه زاينده‌رود از ۱۸۰۰ ميليون مترمكعب در سال پيش‌بيني كرده است و بر اساس اين مصوبات در صورت تقليل منابع آب حوضه زاينده‌رود، تخصيص بخش‌هاي مختلف نيز مي‌بايست متناسب با كاهش منابع كاهش يابد.
براين‌اساس رقم ۲۳۷ ميليون مترمكعب تخصيص ثابت و مطلق استان چهارمحال‌وبختياري نيست. اين در حالي است كه رقم ۲۳۷ ميليون مترمكعب تخصيص مورد اشاره نيز قبلا به طرح‌هاي توسعه كشاورزي آن استان به‌طور كامل، با برداشت از بالادست اختصاص‌يافته است. اين موضوع طي لايحه دفاعيه كه توسط وزارت نيرو در مرحله بدوي رسيدگي به راي كميسيون آب‌هاي زيرزميني استان اصفهان ارايه شده به صراحت مورد اذعان قرار گرفته است؛ لذا هرگونه بهره‌برداري جديد از منابع حوضه مستلزم نقض مصوبات جلسه چهارم شوراي هماهنگي مديريت زاينده‌رود و جدول مصارف منابع و مصارف اين حوضه آبريز است و در نهايت احكام قضايي در خصوص توقف هرگونه تخصيص و برداشت آب در حوضه زاينده‌رود به ويژه عمليات پروژه بن- بروجن تا زمان تامين آبي جديد محلي از اعراب ندارد. چراكه در پي شكايت فعالان محيط زيست و كشاورزان اصفهان، با موضوع توقف طرح بن- بروجن و ارجاع پرونده از سوي ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور به كميسيون‌هاي آب‌هاي زيرزميني اصفهان و راي آن كميسيون مبني بر توقف پروژه بن- بروجن، استانداري چهارمحال‌وبختياري و شركت آب منطقه‌اي آن استان هر كدام در دو نوبت در ديوان عدالت اداري به اين راي اعتراض و درخواست تجديدنظر نمودند كه در رسيدگي به اين دادخواست‌ها، راي توقف پروژه تاييد و راي قطعي ديوان ابلاغ گرديد. سپس وزارت نيرو در آخرين لحظات نسبت به اين راي اعتراض و از كميسيون صادركننده راي شكايت كرد. شكايتي كه ماه‌هاست در ديوان عدالت از اين شعبه به آن شعبه و از اين هيات به آن هيات مي‌رود و در مقابل پروژه بن- بروجن حالا افتتاح رسمي شده است. در حالي كه ديوان عدالت اداري ۶ سال است كه طبق قانون از صدور يك دستور توقف موقت تا اتمام رسيدگي جلوگيري كرده و اعتبارات زيادي به اين طرح تخصيص يافت و تا قبل از ابلاغ راي نهايي اين پروژه غيرقانوني آماده بهره‌برداري شد).
حالا با این تفاسیر ذکر شده که از ابتدا طرح مورد نظر مغایر مصوبات شورای عالی آب است چگونه وزرای کشور و نیرو برای توجیه طرح به اصفهان آمده و تبیین موضوع می کنند؟!و این طرح به طور کلی نقض آشکار حقوق حقابه داران و سهام داران قانونی حوضه زاینده رود است .
کدام استان ها در ارایه حق اولویت دارند ؟ توجیه غیر قانونی یک پروژه گران قیمت که با وجود این همه ابهام و مغایرت های قانونی و شکایت های متعدد در دولت سیزدهم به بهره برداری رسیده یا توقف کامل پروژه برای روشن کردن همه ابعاد پنهان آن با حضور کامل رسانه های محلی و بازدید از حوضه آبریز…!
