به گزارش سیاست فردا به نقل از تایماز نیوز غفور پاکنهاد در جمع مطالبه گران جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل اظهار کرد: سیاست های کلی نظام مصوب مقام معظم رهبری ابلاغ شده که راهگشا در همه حوزه ها و امور کشور خواهد بود و ما نیز بر همین اساس می‌توانیم در استان اردبیل تحولات اساسی را رقم بزنیم.
وی به سند چشم‌انداز کشور ابلاغیه مقام معظم رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: براساس این سند کشور ما باید در حوزه‌هاي مختلف به قدرت اول منطقه تبدیل شود،بنابراین باید بتوانیم در رقابت با سایر کشورهای منطقه پیشرو عمل کنیم.
پاکنهاد افزود: ما در هشت سال دولت گذشته با تحریم و تورم و توقف نگاه تحولي در کشور روبرو بودیم لکن تنها امیدشان برجام شد وسرگرم تعملات کشورهای غربی، در حالی که در دولت رئیسی بسیاری از این موانع در حال برطرف شدن است.
پاکنهاد چالش مهم استان را اقتصادی و نارسایی های فرهنگی را درکشور يادآور شد و بيان کرد: در استان اردبيل پایین بودن سرانه درآمدي مردم و نامساعد بودن فضای کسب و کار از دغدغه‌های جدی است به طوری که نرخ بیکاری در این استان به ۱۱.۷ رسیده است وقابل تداوم نیست.
معاون سابق وزیر راه و شهرسازی به عقب ماندگی ۵۰ درصدی توسعه بزرگراههای اردبيل از میانگین کشوری اشاره کرد و گفت: در این حوزه به شدت نیازمند تحول شریان های مواصلاتی اصلی، فرعی و روستایی هستیم و باید هر چه سريعتر چهارخطه مرکز استان به شمال، جنوب و مرکز کشور متصل شده و در کنار آن خطوط هوایی و ریلی ودریائی نیز توسعه یابد.
پاک نهاد تاریخ کهن اردبیل و جایگاه این استان به عنوان مرکزیت آذربایجان را يادآور شد و بيان کرد: با توجه به این ظرفیت‌ها در برنامه هفتم توسعه می توانیم از قابلیت نمایندگان متحد و مدیران دلسوزاستان، استفاده کنیم تا بخش عظيمي از عقب‌ماندگي‌ها جبران شود.
وی تکمیل پایاب سد خداآفرین، توسعه کشاورزی مکانیزه و نگاه تولید ثروت در بخش گردشگری را بسيار مهم اعلام کرد و افزود: براساس آمایش سرزمین ما در ۸ محور اساسی نظیر توسعه صنايع تبديلي، صنايع دستي، مجتمع‌های گلخانه‌ای، گردشگری سلامت محور و مهمتر از همه توسعه منابع انسانی می‌توانیم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری درستی را انجام دهيم.
پاکنهاد گفت: عدالت در بکارگیری نیروی انسانی، بها دادن به تخصص‌ها و نوسازی بخش‌های توسعه‌اي و زیربنایی بسیار مهم و اساسی است و در مجلس آینده باید با حفظ استقلال قوا و حوزه‌هاي اجرایی، قضایی و قانونگذاری باید مسیری هموار در پیشرفت استان فراهم آيد.
